چگونگی توزیع ال‌پی‌جی به مصرف‌کنندگان فاقد دسترسی به شبکه گاز مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۸۱۵۷
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت نفت را مکلف کردند تا نسبت به توزیع گاز مایع به مصرف‌کنندگان فاقد دسترسی به شبکه سراسری گاز طبیعی اقدام کند.
به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با بندهای (ب)، (ج) و (د) تبصره (۱۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بند (ب) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه موظف است نسبت به توزیع گاز مایع و نفت سفید به مصرف کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند و یا در مقاطعی از سال با تشخیص وزارت نفت امکان تحویل گاز طبیعی به آنها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مایع هستند، از طریق سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) یا کارت الکترونیک اقدام کند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت نفت و وزارت کشور و پلیس راهور و سایر دستگاه‌های مربوط موظفند تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به اجرای حداقل ۵۰ درصد سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان (سپهتن) برای ناوگان دیزلی حمل بار برون‌شهری، ۱۰۰ درصد برای ناوگان اتوبوس برون‌شهری اقدام کند. همچنین وزارت نفت مکلف است ناوگان دارای اولویت را طی سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین کند.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی و کشور پیشنهاد و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در بند (ج) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است: منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ میانگین نرخ ارز صادراتی تسعیر و مستقیما به حساب ریالی سازمان مذکور واریز می‌شود. منابع این تبصره پس از تامین به‌صورت کامل بابت مصارف مندرج در این تبصره به مصرف رسیده و هزینه‌کرد آن در غیرمصارف یاد شده تخلف محسوب می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است گزارش اقدام‌ها را هر سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کند.
همچنین در بند (د) تبصره (۱۴) ماده واحده آمده است: ۱۰۰درصد منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاه‌های نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود. درصورت کاهش تولید فرآورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط با دریافت و فروش فرآورده‌های ویژه از پالایشگاه‌های مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌کند. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.
بر اساس بند (هـ) تبصره (۱۴): معادل حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی، سی‌ان‌جی سهمیه اعتباری بنزین در منابع و مصارف این تبصره محاسبه نشده و مبالغ مذکور حسب مورد از محل فروش سوخت برداشت می‌شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفا واسطه بین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی (سی‌ان‌جی) است ممنوع خواهد بود.
نمایندگان همچنین در نشست امروز در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با بند الحاقی ۲ تبصره ۱۴ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی ۲ تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وجوه مربوط به عوارض شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور شناسایی، تسهیم و به تفکیک و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرایی ذی‌نفع بر اساس بندهای (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق بخشی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، توزیع و به حساب آنها واریز خواهد شد.
وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه در اجرای نظارت عملیاتی و تامین کامل منابع این بند به مسئولیت اجرای کامل و همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را برای تحقق دریافت‌ها و تأمین مصارف قانونی پیش‌بینی شده را بر عملکرد دارند.
منبع: شانا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بودجه گاز مایع فرآورده های نفتی بانک مرکزی وزارت نفت گاز طبیعی بر اساس کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۸۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی در تامین ارز واردات دارو تاخیر داشته است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در تذکری گفت: موضوع دارو تاکنون ۴ مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است. آخرین جلسه نظارتی در این خصوص در ۱۹ دی ماه سال گذشته بود که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرصت دو ماهه ای برای اصلاح این وضعیت داد. نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است. وی افزود: از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفر‌های خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است. محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزار شده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: بر اساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت. وی افزود: موضوع کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در این جلسه بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به رأی گذاشته می‌شود تا مجلس تشخیص خود را درباره آن اعلام کند، اما به هرحال موضوعات دیگر در حوزه ارزی و بودجه را پیگیری خواهیم کرد.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس